انطلقت اليوم «الثلاثاء» أول قمة اقتصادية بين مصر وقطر، وذلك منذ قطيعة بين البلدين استمرت نحو 11 عاماً، حيث تم إبرام عدد من الاتفاقيات بين وزراء الحكومة المصرية ووزراء الحكومة القطرية، حضرها وزير قطاع الأعمال المصري الدكتور محمود عصمتن ومن الجانب القطري وزير الصناعة محمد بن حمد آل قاسم.
وجاء عقد القمة الاقتصادية عقب أيام من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال الأيام الماضية، لبحث تداعيات الحرب في غزة وجهود وقف إطلاق النار وآفاق التعاون بين البلدين.
وتعمل قطر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وضخ العديد من الاستثمارات في الصناعات والشركات القائمة أو إطلاق مشروعات جديدة، وضخت الدوحة وديعة بنحو مليار دولار في البنك المركزي المصري منذ مدة، بعد عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
قال وزير الصناعة القطري محمد بن حمد آل قاسم، إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً خلال القمة الاقتصادية التي تم عقدها في مصر اليوم، أن بلاده تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر بما يضمن تحقيق الازدهار بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية، على رأسها الصناعة والتجارة والقطاعات العمالية، لافتاً إلى أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة أمام الشركات المصرية والقطرية، لخلق تحالفات استثمارية واقتصادية تعزز فرص التجارة ببن البلدين.
وتابع الوزير القطري أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت نحو 5.5 مليار دولار، في عدد من القطاعات على رأسها القطاعات المالية والعقارية، مشدداً أن بلاده أتاحت للمستثمرين تملك العقارات، ودخول شراكات في القطاعات اللوجستية والصناعات الدوائية والغذائية، التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر.